أخبار عاجلة
جلسة عامة
جلسة عامة

جلسة عامة تاريخية ولكن!!

في جلسة يوم أمس التي بدأت متأخرة بأكثر من ساعتين على موعدها الأصلي

لم يتمكن النواب سوى من التصويت على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي

وجمع من مؤسسسات مالية بأغلبية 83 نعم مقابل 18 إحتفاظ ورفض 3 نواب.

قرض قد تنصل منه وزير المالية في جلسة أمس وصرح انه يخص حكومة يوسف الشاهد بتاريخ جويلية 2019.

وزير المالية الذي بقي لاكثر من 6 ساعات جالس في مقعده ينتظر نتائج عملية التصويت، فوضى وطول إنتظار وتخبط تخلل العملية

في مشهد يحيل على عجز مؤسسسات الدولة على إستنباط حلول عملية لتجاوز الأزمة.

شاهدنا ثلة من نواب الشعب في دوائر تونس الكبرى مجتمعين تحت قبة البرلمان في باردو

فحين إجتمع البقية في مقرات الولايات للتصويت بأوراق بيضاء مكتوبة (نعم، لا، محتفظ)

المشهد:

مشهد أثار إستياء عدد من النواب على غرار سامية عبو (التيار الديمقراطي) يسري الدالي ( إئتلاف الكرامة) وعصام البرقوقي (كتلة المستقبل)

الذي صرح ان تقنيي المجلس بإمكانهم تفعيل استعمال طريقة التصويت عن بعد من خلال التطبيقة،

وتلافي هذا الإنتظار،وتدخل كل من عماد الخميري وبشر الشابي عن حركة النهضة للإشادة بنجاح التجربة !


وفي بيان لرئاسة مجلس النواب نشر على صفحة المجلس الرسمية عبر من خلاله على إرتياحه لنجاح أول عملية تصويت عن بعد

وشكر فيه النواب وأعضاء الحكومة الحاضرين، وتأجيل التصويت على مشروع قانون يتعلق بالتفويض الي رئيس الحكومة

في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا ليوم السبت 04 أفريل.


مشروع قانون، قد صرح وزير أملاك الدولة السيد غازي الشواشي

على رضاه بمقدار 80% عنه بعد التعديلات المجراة وإلغاء الفصول الغير دستورية المتعلقة خاصة بالمراقبة القبلية للمراسيم.


للاطلاع أكثر على مشروع القانون، يمكنكم قراءة المقال الفارط.

إذن بعد مرور اكثر من 11 يوم من طلب التفويض من الحكومة لازال مجلس نواب الشعب يماطل ويناور بدعوى انه السلطة الأصلية المنتخبة من الشعب،

فيما يعاني الشعب التونسي من تفاقم الأزمة الصحية ووطأة إجراءات الحجر الصحي الإقتصادية والنفسية.

عن Mohamed Ladhar

Mohamed Ladhar
مهتم بالشأن العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *