أخبار عاجلة
المجلس التأسيسي
المجلس التأسيسي

جلسة عامة تاريخية للبرلمان التونسي

جلسة عامة تنعقد اليوم وبعد طول إنتظار بداية من الساعة التاسعة صباحا الجلسة العامة بالبرلمان التونسي للنظر في مشروع قانون

تقدمت به الحكومة التونسية لمنحها تفويض إصدار المراسيم لمجابهة جائحة فيروس كورونا،

تفويض طالبت به الحكومة لتمكينها من تفعيل الإجراءات والقرارات في مجابهة فيروس كوفيد 19 حسب الفصل 70 من الدستور التونسي.

وكانت الحكومة التونسية قد قدمت يوم الاربعاء الفارط مشروع القانون للنظر فيه من قبل مكتب المجلس، 

الذي أحاله بدوره على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية،

لتنهي أعمالها من دراسة وتعديل فمصادقة خلال أقل من أسبوع.

مشروع قانون عدلت صيغته النهائية، فقلصت اللجنة مدة التفويض الي شهر واحد وفرضت مراقبة قبلية عل الفصول

من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ومراقبة بعدية من قبل مجلس النواب وحصرت مجالات تدخل الحكومة الي أربعة مجالات هي:

المجالات

أولا الميدان المالي والجبائي ثانيا ميدان الحقوق والحريات، ثالثا الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي ورابعا ميدان تسيير المرافق العمومية.


وكان رئيس الحكومة السيد الياس الفخفاخ قد أبدى امتعاضه البارحة خلال حوار بث في عدد من القنوات التونسية من مآل المشروع تباطؤ النواب في منح التفويض لحكومته

وأعتبر ان كل تأخير لا يساعد الحكومة في مواجهة الكارثة الصحية في البلاد وأن المشروع قد أفرغ من محتواه إثر التعديلات المقترحة من لجنة النظام والقوانين.


حوار بدأ فيه السيد رئيس الحكومة في مظهر الهادئ والواثق بنفسه،

إذ وعد عموم الموطنين بمزيد من الإجراءات والقرارات لمكافحة فيروس الكورونا في مرحلة أولى وخاصة لطمأنتهم حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ثانية.

حوار أكد من خلاله السيد الياس الفخفاخ على علوية القانون واحترامه للمؤسسات

مبدئا رغبته في العمل المشترك مع رئاسة الجمهورية ومجلس النواب نحو تجاوز الازمة الصحية الطارئة وتخفيف وطأتها على التونسيين.

بالعودة الي الجلسة العامة التي ستكون خاصة واستثنائية حيث سيكون عدد مهم من النواب خارج مقر المجلس بباردو

للتصويت بطريقة إلكترونية عن بعد من خلال تطبيق مستحدث

وذلك لتوفير حظوظ أكبر لتمرير القانون الذي يستوجب أغلبية ثلاث أخماس أعضاءه، أي ما يعادل 130 صوت.

عن Mohamed Ladhar

Mohamed Ladhar
مهتم بالشأن العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *