أخبار عاجلة
مشروع قانون التفويض
مشروع قانون التفويض

الموافقة على مشروع قانون التفويض

إثر الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تمت الموافقة على مشروع القانون عدد 30ــــ2020

المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا

178 موافق؛ 2 محتفظ؛ 17 لا

بموجب الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهر شهرين

ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.


ولتحقيق الغرض المذكور بالخاصة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على اليادين الأربعة التالية:


أولا: الميدان المالي والجبائي والاجتماعي التي تعمل الهادفة الى:

  • الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة، والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا
  • تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف عن مواهة تداعيات فيروس كورونا،
  • تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا،

ثانيا: ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات والأنشطة أمام المحاكم التي تهدف الهادفة إلى:

  • إقرار أحكام استثنائية في الآجال والمناسب في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم وبصفة عامة
  • في كل الإجراءات والآجال تتعلق بالالتزامات المدنية والتجارية وغيرها.
  • تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا

وانتقال العدوى به للقيام يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور

  • تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى باستخدام كورونا أو إجراءات الإجراءات

لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات التي عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال

ثالثا: الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي بأنها الهادفة إلى:

ضبط القيود والمنظمة في المجال الصحي وفي المجالات ذات الصلة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به

مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات

حماية البيئة

رابعا: ميدان تسيير المرافق العمومية والقطاع الخاص والضمانات الأساسية للموظفين للأعوان العموميين والشغالين التي تستهدف الهادفة إلى:

اقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية والقطاع الخاص بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا،

إقرار إجراءات تتعلق بالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الموظفين الأعوان العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل،

إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا.

الفصل 2

عرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في اجل عشرة ايام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب 

وفي صورة عدم عرض هذه المراسيم من قبل الحكومة في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعهد المجلس بذلك تلقائيا

تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة. 

الفصل 3

تخضع المراسيم الصادرة بموجب هدا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراءات النظر في لمبادرات التشريعية

الفصل 4

 يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

عن Mohamed Ladhar

Mohamed Ladhar
مهتم بالشأن العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *