أخبار عاجلة

الدستور التونسي بين الفصلين 70 و80

الدستور التونسي وأولوية التطبيق بين فصوله محل خلاف قانوني و سياسي بين االفاعلين السياسيين في تونس،

حيث تقام البوم الخميس جلسة عامة في البرلمان التونسي للنظر في مشروع قانون طلب التفويض المقدم من قبل الحكومة

وقد تم التصويت على هذا المشروع يوم الاثنين في مجلس الوزراء وتقديمه يوم الاربعاء لمكتب مجلس البرلمان

مع استعجالية النظر على معنى الفصل 70 في الدستور التونسي وذلك لمجابهة ازمة فيروس كورونا المستجد.

لمزيد الاطلاع على الفصل 70 يمكنكم زيارة هذا المقال السابق: أزمة الكورونا في قلب الصراع السياسي في تونس

هذا وللتذكير بأن رئاسة الجمهورية التونسية اصدرت امر يوم الاحد بتحديد الجولان ومنع التجمهر لأكثر من 3 مواطنين

وذلك استنادا حسب نص البلاغ الي الفصل 80 من الدستور التونسي وفيما يلي الفصل كاملا:

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها،

يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة السيد رئيس الحكومة

ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية،

ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال،

ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير،

وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها.

ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب

وقد ذكر استاذ القانون الدستوري سليم اللغماني على صفحته الرسمية انه لا يمكن تفعيل كلا الفصلين , رأي يشاطره الرءيس السابق للمحكمة الإدارية القاضي أحمد صواب

هيا إذن جولة جديدة من معركة الصلاحيات الدستورية بانتظار تصويت البرلمان على مقترح الحكومة.

جلسة تصوبت ستكون فريدة من نوعها ، اذ ربما سنعتمد لاول مرة في تونس الية التصويت الإلكتروني

حيث ان بعض النواب ولا سيما ممثلينا بالخارج لم يتمكنو من العودة إلى تونس من جراء ازمة الكورونا وإلغاء الرحلات الجوية

وذلك لضمان مشاركة موسعة لاكبر عدد من نواب الشعب لا سيما ان التفويض للحكومة يتم وجوبا باغلبية ثلاث اخماس نواب البرلمان.

عن Mohamed Ladhar

Mohamed Ladhar
مهتم بالشأن العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *